بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون أنتخابات مجلس النواب المقبل 2015، صرح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمرو مروان، أن محكمة القضاء الإداري ستتولى الفصل في الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وذلك بحد أقصي الثلاثاء المقبل ثم يتم أجراء التعديلات التشريعية بمعرفة الجهات المختصة، أو من بيده إصدار التشريعات في المرحلة الراهنة.
وأوضح أن المشرع سيقوم بأعداد قانون يراعى النقاط السلبية التي أُخذت على القانون محل الرفض من المحكمة الدستورية العليا، والتي لن يُنظر التعديل التشريعي بعد صدور حكمها مرة أخري، وأن الفترة الزمنية المطلوبة لأجراء التعديلات التشريعية أقل من شهر.
وأضاف أن اللجنة التي ستتولى عملية التعديلات التشريعية على القانون الخاص بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإصداره في يد السيد رئيس الجمهورية، والجهات المعاونة له مثل وزارة العدالة الانتقالية و العدل لاقتراح التعديلات المطلوبة، وإعداد مشروع القانون أستعدادا لإصداره.
وبخصوص من تقدم للانتخابات وخضع للفحوص الطبية فقد أفاد سيادة المستشار عمرو مروان، أن السيد وزير الصحة هو من يمتلك البت في هذه المسألة، وبحث مدى تأثير المدة الزمنية المضافة على تقارير الفحص الطبي للمرشحين.
